بداية السبعينات اهتمت العديد من الدول المتطورة اقتصادياً وصناعياً بنظرية توازن المحفظة الاستثمارية للاقتصادي جون كلارك هيوم وخلاصتها دعوة الدول ومؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في الفرص الاقتصادية والاستثمارية الرائدة دون تكريس إمكانياتها المالية والإنتاجية في ميدان اقتصادي دون أخر ، سيما بعد أن تطور مستوى أداء المؤسسات المصرفية والمالية وأسواق البورصة وشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية.

مستلزمات التنمية والاستثمار :

الحكومة المركزية أو المحلية / يتعين عليها تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية ذات النفع العام ، كالبنى التحتية والمرافق والخدمات العامة  كالجسور ، مشاريع الري ، الصرف الصحي ، الطرق الداخلية والخارجية ، المستشفيات العامة ، الجامعات والمعاهد العلمية والفنية ، المدارس العلمية والمهنية بمختلف مراحلها الدراسية ، وما إلى ذلك من مستلزمات الحياة العصريــــة والحضاريـــــــــــة.

مؤسسة روكفلر الأمريكية / وهي مؤسسة اقتصادية ومالية متكاملة تمتلك مراكز أبحاث إستراتيجية وتعتمد نظام وأساليب عمل مصرفية ومالية متطورة مدعومة من بنك مانهاتن الدولي و هو اكبر مؤسسة مالية عالمية مقرها نيويورك ، وتخرج اغلب وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المؤسسة ومنهم جورج شولتز وجمس بيكر.

 أن قرارات بعض الدول الخليجية المتعلقة بالسماح للعرب والأجانب العاملين والمقيمين فيها للاستثمار في أسواق البورصة لديها ساهم كثيراً في تحسين ورفع مستوى أداء تلك الأسواق.

ضرورة تطوير الموارد البشرية ، ويعتبر الاقتصادي الألماني فون فريدرك ليست من بين أول من نبه إلى أهمية ودور قوى العمل الفعال ويقصد بذلك الفئات العمرية من 18 ولغاية العمر التقاعدي وحسب قوانين التقاعد لكل بلد حيث أكد على أن البلد الذي يمتلك مقومات ومستلزمات التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي آنذاك ، إي البلد الذي لديه قوى عمل فعال يعتبر البلد الذي يمتلك مقومات القوة والتنمية الاقتصادية وليس امتلاك المعادن الثمينة كالفضة والذهب كما كانت تفعل الدول الاستعمارية خلال القرنين الثامن والتاسع عشر كالمملكة المتحدة وهولندا واسبانيا والبرتغال وغيرها ، لذا دعا الحكومة الألمانية للتوسع في بناء الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية والمهنية والتدريبية وأقامت الصناعات والمؤسسات الإنتاجية واعتماد سياسة الإشغال العامة وبناء التجمعات السكنية ، والتشجيع على الزواج وذلك بمنح سلفه زواج وإطفاء نصفها في حالة حصول ولادة خلال السنة الأولى للزواج  ومنح مخصصات زوجية وأطفال . أن الزعيم الألماني فروهر هتلر طبق هذه النظرية ورغم ماتتظمنه من أفكار وأراء شوفونية ألا أنها كانت النظرية التي تدعو إلى الاهتمام بالموارد البشرية وتطويرها وكنتيجةً للتطور التكنولوجي والعلمي والصناعي أدركت الدول المغزى الأساسي لهذه النظرية لذلك أبدت العديد من الدول اهتماماً خاصاً لتطوير مواردها البشرية واستقطاب كفاءات علمية وفنية من الدول الأخرى ، وذلك بتقديم العديد من المحفزات والإغراءات المالية والاقتصادية فالولايات المتحدة الأمريكية تبنت هكذا سياسة , خلاصتها تهجير العقول والكفاءات العلمية (DRAW BRAIN POLICY  ) خلال الفترة من 1960 ولغاية 1980 وتمكنت من جذب واستقطاب ( 10000000 ) عشرة ملايين كفاءة علمية وفنية من دول أوربا الغربية ومجموعة بلدان العالم الثالث وفي مقدمة ذلك طلبة تلك الدول الدارسين في جامعاتها خلال تلك الفترة.

التعليق:- من خلال متابعة المتغيرات والتطورات المستجدة في الأسواق العالمية والتداعيات الايجابية لثورتي الاتصالات والمعلومات وتفادي تأثراتهما السلبية ، ومتابعة انعكاسات الدورات التجارية التي تنتاب اقتصاديات دول السوق الحر ( الدول الرأس مالية ) وما يترتب على ذلك من انكماش أو كساد اقتصادي والتي اصطلح على تسميتها مؤخراً بالأزمة المالية العالمية ،  وبهذا الصدد نود الإشارة بان هذه الأزمة والتي لازالت تعاني منها اكبر الدول تقدماً وتطوراً صناعياً واقتصادياً  ومالياً ولها انعكاسات سلبية على صعيد أدارة الأعمال والاستثمارات الدولية ويستدل من المعطيات الأولية لهذه الأزمة بروز الأتي :-

 من المؤكد ظهور تكتل جديد لصناعة السيارات تقوده أكثر الشركات قدرةً على تطوير إمكاناتها التكنولوجية وقدراتها المالية لاستيعاب بقية الشركات ،لذا ستنحصر صناعة إنتاج وتسويق السيارات عالمياً في ( 6 - 7 ) شركات عملاقة ، وعلى غرار الأخوات السبعة / الشركات النفطية العملاقة المعنية بالتعامل مع كل ما يتعلق باستكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام وصناعة المشتقات النفطية المختلفة.

 أن الدول المنتجة والمصدرة للبترول هي الأخرى ستعيد النظر في مجمل استثماراتها الخارجية وتوظف إيراداتها المالية بما يخدم توجهاتها الاقتصادية والاستثمارية بالداخل مما يساهم في خلق دخل وإعادة توزيع الدخل بصورة أكثر شفافية وعدالة بين مالكي وحدات الإنتاج وقوى العمل الفعال في تلك الدول خاصةً الدول الخليجية.

وفيما يتعلق بالعراق كدولة والانبار كمحافظة ، فأنهما وبحكم مالديهما من ثروات وموارد اقتصادية في مقدمتها خزين هائل من النفط الخام والغاز الطبيعي والعديد من المعادن الثمينة وموارد بشرية متطورة وقطاع خاص ورجال إعمال وتجار يمتلكون خبرة وتجربة عملية كل منهم في مجال اختصاصه لذا فأنه من الممكن تطوير المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وخلق مؤسسات ومشاريع استثمارية وعلى غرار المؤسسات الدولية المشار إليها انفاً , وذلك في حالة توفر إرادة وطنية تستنهض الهمم وتكرس جهودها للتصدي للإرهاب والفساد المالي والإداري وتبني سياسة اقتصادية مشجعة للادخار وداعمة للاستثمار.